أكد جميل مجدلاوي عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين , ورئيس لجنة شؤون اللاجئين في المجلس التشريعي الفلسطيني في حديث لـ “ عكاظ “ أن هناك عوامل ذاتية وعوامل خارجية سواء كانت عربية أو إقليمية أو دولية وراء تأخير تشكيل حكومة الوحدة الوطنية
على الصعد الذاتية هناك تناقضات جدية في الواقع الفلسطيني الراهن ، ولعل أبرزها هو التناقض الناجم من أننا أمام مؤسستين رسميتين وحدود العلاقة والصلاحيات بين هاتين المؤسستين غير واضحة فالمؤسسة الأولى هي مؤسسة منظمة التحرير وفيها التفرد في القيادة حتى الآن لحركة “فتح” والأخ الرئيس محمود عباس كرئيس للجنة التنفيذية ، والمؤسسة الثانية وهي مؤسسة السلطة ، وفي مؤسسة السلطة هناك ازدواجية ، هناك مشروعية انتخابية حققتها حركة “حماس” في انتخابات المجلس التشريعي الأخيرة ، وهذه الشرعية الانتقالية استندت إليها حركة “حماس” في تشكيل الحكومة الراهنة ، ولكن هذا التشكيل وهذه الثقة التي أعطاها المجلس التشريعي للحكومة لم تلغ ازدواجية الواقع الفلسطيني الناجم عن أن حركة “حماس” قد أصبحت على رأس الهرم السياسي والتنفيذي للسلطة ولكن بقيت حركة “فتح” هي التي تشكل الجسم الرئيسي في مؤسسات هذه السلطة ، ومن هنا كنا أمام الاستعصاء الأول الناجم عن تناقض واقع المؤسستين الرسميتين ، ففتح هي سلطة في المنظمة ومعارضة في السلطة وهي تشغل الجسم الرئيسي من مؤسساتها ، وحماس هي أيضا سلطة في إطار الحكومة والمجلس التشريعي ولكنها معارضة في منظمة التحرير وحتى الآن معارضة خارج منظمة التحرير , الاستعصاء الثاني استعصاء برنامجي ، نحن أمام برنامجين قياديين في الساحة الفلسطينية برنامج مثله الرئيس أبو مازن ليس فقط في منظمة التحرير ولكن أيضا بانتخابه رئيسا للسلطة على أساس برنامج قدمه للجماهير التي انتخبت في انتخابات الرئاسة وبرنامج آخر مثلته حركة “حماس” في الانتخابات التشريعية التي انتخبت على أساسه ، ولكن هذا لا يلغي برامج القوى الأخرى للجبهة الشعبية وغيرها ، و نحن نتحدث عن المظهر الرئيسي للظاهرة الفلسطينية الراهنة ، الاستعصاء الثالث هو الاستعصاء الناجم عن التدخلات الإقليمية والدولية وأولها الابتزاز والضغط الذي يمارس علينا من الاحتلال والإدارة الأمريكية .وحول دور قوى اليسار في مواجهة الثنائية القائمة بين فتح وحماس أوضح مجدلاوى أنه وبشكل صريح على قوى اليسار أن تعترف بالواقع وما أفرز من حقائق علينا أن نقر أن الانتخابات التشريعية الأخيرة أعطت الإخوة في حركتي “فتح “و”حماس” ما يزيد عن 80 % من أصوات الناخبين ، وهذه حقيقة لا يمكن القفز عنها ولا يمكن التنكر لها وهي الأساس الموضوعي في نزعة التفرد الخاطئة للحركتين ، فهذا التفرد لم يأت خبط عشواء ولم يأت نبتا شيطانيا ولم ينزل علينا من السماء ، فهذا التفرد مرة أخرى خاطئ لأنه ليس بالضرورة أن تكون نتائج الانتخابات التي أعطت هذه النتائج للحركتين فليس من الضروري أن تقودنا إلى هذا التفرد فننتقل من احتكار فتح للسلطة إلى اقتسام فتح وحماس للسلطة ، ولكن لا بد من أن نرى أن لهذا التفرد أساسه الموضوعي الذي تجسد في نتائج الانتخابات ، وبعد ذلك بدأ هذا التفرد منذ اللحظة التي سمحت حركتا فتح وحماس لنفسيهما إعادة النظر في وثيقة الوفاق الوطني , ولكنني أقول لا يستطيع أحد أن يهمش أحد القوى , هي التي تهمش نفسها إذا ما تراجعت عن دورها النضالي والتعبوي ودورها التحريضي والسياسي والجماهيري أيا كان حجم وفعالية هذا الدور وفي النهاية إذا لم يستطع الطرفان الأكبر في الساحة الفلسطينية الاستجابة للضرورات الموضوعية التي يتطلبها النضال الوطني الفلسطيني فعلى باقي القوى أن تثبت أن هذه ضرورة موضوعية ويصعب قيادة المجتمع بهذا التقاسم الثنائي للسلطة ، وأنا أستطيع من الآن أن أقول أنهما لن يستطيعا قيادة الشعب الفلسطيني بهذه الثنائية ، ولكن من واجبنا أن نعمل على تخفيف الآلام والسلبيات التي يمكن أن تنجم عن هذه الثنائية وبالتأكيد فهذه الحقيقة قبل أن يكرسها الطرفان الأكبر بسياستهما الفئوية سياسة المحاصصة والاقتسام الثنائي .وحول الخيارات والبدائل في حال الوصول لطريق مسدود أما تشكيل حكومة الوحدة الوطنية قال مجدلاوى إن كل البدائل وكل الخيارات إذا لم تصل بنا إلى خيارات توحيدية هي خيارات بائسة لأنه لو أخذنا الخيارات التي يجري الحديث عنها ، إذا قلنا خيار حكومة طوارئ هذه الحكومة غير موجودة في نص النظام الداخلي ، والنص الموجود هو إعلان حالة طوارئ ، وإعلان حالة الطوارئ يجب أن يعرض على المجلس التشريعي ، التشريعي فيه أغلبية كاسحة لحماس ، إذ يمكن أن تنقضه بعد 30 يوما ، وعندها سنعود إلى المربع الأول ، إذا قلنا استفتاء ، سنستفتي على ماذا ؟ على إجراء انتخابات مبكرة ؟ فلو أجرينا الانتخابات المبكرة وأعادت لنا أغلبية حمساوية جديدة أو بأغلبية فتحاوية جديدة ، فهل تستطيع حماس منفردة قيادة الشعب الفلسطيني من جديد ، جوابي من الآن لا ، فهل تستطيع فتح منفردة أن تقود الشعب الفلسطيني ، جوابي لا من الآن ، هل يستطيع كلاهما أن يقودا الشعب الفلسطيني جوابي لا ، إذا سنجد أنفسنا أمام ذات الحقيقة الموضوعية أننا بحاجة إلى مؤسسات وحدوية تعكس هذا الطيف السياسي والاجتماعي الفلسطيني ، إذا كل الخيارات إذا لم تكن خيارات توحيدية فمآلها الطريق المسدود ، ولهذا دعونا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية ، ولهذا عملنا بجد من أجل الوصول إلى اتفاق على وثيقة الوفاق الوطني وعملنا بجد أيضا من أجل أن نجنب شعبنا الوقوف أمام دعوة الاستفتاء التي دعا إليها الرئيس أبو مازن حتى لا نواجه استحقاقات لا تقدم ولا تؤخر كثيرا في حقيقة أن الوحدة الوطنية الفلسطينية في الواقع وفي الممارسة والنضال وفي إطار المؤسسات هي حاجة موضوعية لا خيار آخر أمامنا.
أما خيار حكومة الكفاءات فهذا موضوع ناقشناه في الجبهة مع أصحابه ، وهذا برأينا يضع الشرائح الاجتماعية في مواجهة بعضها البعض ، ما معنى كفاءات مستقلة ، شخصيات ليست منضوية في فصائل العمل الوطني الفلسطيني ، هذه البداية خاطئة لأن مثل هذه الكفاءات ستظل محكومة بالمرجعيات السياسية التي يجسدها حضور هذه القوى داخل المجلس التشريعي ، وأيضا هذه الكفاءات ستأتي انعكاسا لحالة التجاذب القائم الآن وسترشح من قبل القوى السياسية وبالتالي كل قوة سياسية سترشح من تعتقد أنه الأقرب له وأنه الشخص الذي يعود في نهاية الأمر في الحل والربط لمن رشحه لهذا فنحن نرى أن هذه خطوة عبثية ولا فائدة منها .
على الصعد الذاتية هناك تناقضات جدية في الواقع الفلسطيني الراهن ، ولعل أبرزها هو التناقض الناجم من أننا أمام مؤسستين رسميتين وحدود العلاقة والصلاحيات بين هاتين المؤسستين غير واضحة فالمؤسسة الأولى هي مؤسسة منظمة التحرير وفيها التفرد في القيادة حتى الآن لحركة “فتح” والأخ الرئيس محمود عباس كرئيس للجنة التنفيذية ، والمؤسسة الثانية وهي مؤسسة السلطة ، وفي مؤسسة السلطة هناك ازدواجية ، هناك مشروعية انتخابية حققتها حركة “حماس” في انتخابات المجلس التشريعي الأخيرة ، وهذه الشرعية الانتقالية استندت إليها حركة “حماس” في تشكيل الحكومة الراهنة ، ولكن هذا التشكيل وهذه الثقة التي أعطاها المجلس التشريعي للحكومة لم تلغ ازدواجية الواقع الفلسطيني الناجم عن أن حركة “حماس” قد أصبحت على رأس الهرم السياسي والتنفيذي للسلطة ولكن بقيت حركة “فتح” هي التي تشكل الجسم الرئيسي في مؤسسات هذه السلطة ، ومن هنا كنا أمام الاستعصاء الأول الناجم عن تناقض واقع المؤسستين الرسميتين ، ففتح هي سلطة في المنظمة ومعارضة في السلطة وهي تشغل الجسم الرئيسي من مؤسساتها ، وحماس هي أيضا سلطة في إطار الحكومة والمجلس التشريعي ولكنها معارضة في منظمة التحرير وحتى الآن معارضة خارج منظمة التحرير , الاستعصاء الثاني استعصاء برنامجي ، نحن أمام برنامجين قياديين في الساحة الفلسطينية برنامج مثله الرئيس أبو مازن ليس فقط في منظمة التحرير ولكن أيضا بانتخابه رئيسا للسلطة على أساس برنامج قدمه للجماهير التي انتخبت في انتخابات الرئاسة وبرنامج آخر مثلته حركة “حماس” في الانتخابات التشريعية التي انتخبت على أساسه ، ولكن هذا لا يلغي برامج القوى الأخرى للجبهة الشعبية وغيرها ، و نحن نتحدث عن المظهر الرئيسي للظاهرة الفلسطينية الراهنة ، الاستعصاء الثالث هو الاستعصاء الناجم عن التدخلات الإقليمية والدولية وأولها الابتزاز والضغط الذي يمارس علينا من الاحتلال والإدارة الأمريكية .وحول دور قوى اليسار في مواجهة الثنائية القائمة بين فتح وحماس أوضح مجدلاوى أنه وبشكل صريح على قوى اليسار أن تعترف بالواقع وما أفرز من حقائق علينا أن نقر أن الانتخابات التشريعية الأخيرة أعطت الإخوة في حركتي “فتح “و”حماس” ما يزيد عن 80 % من أصوات الناخبين ، وهذه حقيقة لا يمكن القفز عنها ولا يمكن التنكر لها وهي الأساس الموضوعي في نزعة التفرد الخاطئة للحركتين ، فهذا التفرد لم يأت خبط عشواء ولم يأت نبتا شيطانيا ولم ينزل علينا من السماء ، فهذا التفرد مرة أخرى خاطئ لأنه ليس بالضرورة أن تكون نتائج الانتخابات التي أعطت هذه النتائج للحركتين فليس من الضروري أن تقودنا إلى هذا التفرد فننتقل من احتكار فتح للسلطة إلى اقتسام فتح وحماس للسلطة ، ولكن لا بد من أن نرى أن لهذا التفرد أساسه الموضوعي الذي تجسد في نتائج الانتخابات ، وبعد ذلك بدأ هذا التفرد منذ اللحظة التي سمحت حركتا فتح وحماس لنفسيهما إعادة النظر في وثيقة الوفاق الوطني , ولكنني أقول لا يستطيع أحد أن يهمش أحد القوى , هي التي تهمش نفسها إذا ما تراجعت عن دورها النضالي والتعبوي ودورها التحريضي والسياسي والجماهيري أيا كان حجم وفعالية هذا الدور وفي النهاية إذا لم يستطع الطرفان الأكبر في الساحة الفلسطينية الاستجابة للضرورات الموضوعية التي يتطلبها النضال الوطني الفلسطيني فعلى باقي القوى أن تثبت أن هذه ضرورة موضوعية ويصعب قيادة المجتمع بهذا التقاسم الثنائي للسلطة ، وأنا أستطيع من الآن أن أقول أنهما لن يستطيعا قيادة الشعب الفلسطيني بهذه الثنائية ، ولكن من واجبنا أن نعمل على تخفيف الآلام والسلبيات التي يمكن أن تنجم عن هذه الثنائية وبالتأكيد فهذه الحقيقة قبل أن يكرسها الطرفان الأكبر بسياستهما الفئوية سياسة المحاصصة والاقتسام الثنائي .وحول الخيارات والبدائل في حال الوصول لطريق مسدود أما تشكيل حكومة الوحدة الوطنية قال مجدلاوى إن كل البدائل وكل الخيارات إذا لم تصل بنا إلى خيارات توحيدية هي خيارات بائسة لأنه لو أخذنا الخيارات التي يجري الحديث عنها ، إذا قلنا خيار حكومة طوارئ هذه الحكومة غير موجودة في نص النظام الداخلي ، والنص الموجود هو إعلان حالة طوارئ ، وإعلان حالة الطوارئ يجب أن يعرض على المجلس التشريعي ، التشريعي فيه أغلبية كاسحة لحماس ، إذ يمكن أن تنقضه بعد 30 يوما ، وعندها سنعود إلى المربع الأول ، إذا قلنا استفتاء ، سنستفتي على ماذا ؟ على إجراء انتخابات مبكرة ؟ فلو أجرينا الانتخابات المبكرة وأعادت لنا أغلبية حمساوية جديدة أو بأغلبية فتحاوية جديدة ، فهل تستطيع حماس منفردة قيادة الشعب الفلسطيني من جديد ، جوابي من الآن لا ، فهل تستطيع فتح منفردة أن تقود الشعب الفلسطيني ، جوابي لا من الآن ، هل يستطيع كلاهما أن يقودا الشعب الفلسطيني جوابي لا ، إذا سنجد أنفسنا أمام ذات الحقيقة الموضوعية أننا بحاجة إلى مؤسسات وحدوية تعكس هذا الطيف السياسي والاجتماعي الفلسطيني ، إذا كل الخيارات إذا لم تكن خيارات توحيدية فمآلها الطريق المسدود ، ولهذا دعونا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية ، ولهذا عملنا بجد من أجل الوصول إلى اتفاق على وثيقة الوفاق الوطني وعملنا بجد أيضا من أجل أن نجنب شعبنا الوقوف أمام دعوة الاستفتاء التي دعا إليها الرئيس أبو مازن حتى لا نواجه استحقاقات لا تقدم ولا تؤخر كثيرا في حقيقة أن الوحدة الوطنية الفلسطينية في الواقع وفي الممارسة والنضال وفي إطار المؤسسات هي حاجة موضوعية لا خيار آخر أمامنا.
أما خيار حكومة الكفاءات فهذا موضوع ناقشناه في الجبهة مع أصحابه ، وهذا برأينا يضع الشرائح الاجتماعية في مواجهة بعضها البعض ، ما معنى كفاءات مستقلة ، شخصيات ليست منضوية في فصائل العمل الوطني الفلسطيني ، هذه البداية خاطئة لأن مثل هذه الكفاءات ستظل محكومة بالمرجعيات السياسية التي يجسدها حضور هذه القوى داخل المجلس التشريعي ، وأيضا هذه الكفاءات ستأتي انعكاسا لحالة التجاذب القائم الآن وسترشح من قبل القوى السياسية وبالتالي كل قوة سياسية سترشح من تعتقد أنه الأقرب له وأنه الشخص الذي يعود في نهاية الأمر في الحل والربط لمن رشحه لهذا فنحن نرى أن هذه خطوة عبثية ولا فائدة منها .